|
تقرير حول القوانين المقرة في الدورة الإستثنائية الأولى للمجلس الخامس عشر |
|
|
|
الاثنين, 06 تشرين الأول 2008 |
|
تمهيد
بصدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم السبت 12 تموز والتي استمرت على مدى (40) يوما هي عمر الدورة، التي انطلقت أولى جلساتها في الأول من حزيران 2008 ، يكون المجلس قد طوى السنة الاولى من عمره الدستوري بانجاز (64) قانونا مؤقتا ومشروع قانون منها (40) قانونا في الدورة العادية الاولى.
في الدورة الإستثنائية عقد مجلس النواب جلستين الاولى في بداية شهر حزيران والثانية في الرابع من حزيران، اما باقي الجلسات الاخرى فقد كانت استكمالاً للجلسة الثانية حيث تم عقد (12) جلسة استكمالية للجلسة الثانية.
وكان تركيزالبرلمان في هذه الدورة وفقاً للإرادة الملكية السامية الداعية لعقدها اقرار جملة من القوانين المقدمة اليه، أي لمجلس النواب . أما على صعيد الملف الرقابي النيابي فان النواب وجهوا خلال الدورة الإستثنائية ما يقارب (18) سؤالا، وردت اجابات على عدد محدد منها لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، فيما وجه النواب (22) مذكرة في الدورة ، وبذلك وصف دور المجلس الرقابي خلال هذه الدورة ضعيفاً مقارنة بدور المجلس التشريعي.
لقد إمتازت الدورة الإستثنائية منذ انعقادها في الأول من حزيران 2008 بعلاقة ودية مع الحكومة، وتفاهم عالي المستوى بين الحكومة والنواب. ومع نهاية الدورة فان الحكومة لم تخسر أياً من رغباتها باقرار قوانين تريد تمريرها سريعا امام المجلس وبقيت انتقادات النواب للحكومة في حدودها الدنيا، فقد تلقت الحكومة في الدورة الاستثنائية انتقادين لم يخرجا عن إطار "العتب النيابي ، وتوجيه نظر الحكومة الى خطأ في وضع جدول الاعمال وصياغة القوانين" .
لمشاهدة التقرير كاملاً
|
