بخلاف الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2007 ، فان الانتخابات البرلمانية الجديدة التي لم يحدد موعد اجرائها حتى الآن سوف تجري وفقا لقانون انتخابات جديد يتوقع مراقبون أن يكون للاحزاب السياسية بمختلف مرجعياتها الايديولوجية حضورا بارزا في المشاركة والفوز .

ومع ذلك فان المراقب لا يملك الا أن يتساءل عن حجم حضور الاحزاب السياسية المتوقع في الانتخابات المقبلة ، وكيف يمكن أن تمثل نفسها في العملية الانتخابية وما هي حظوظها من النجاح في الوصول الى قبة البرلمان السادس عشر ؟؟

فرغم مراهنات بعض السياسيين بان يكون للانتخابات المقبلة ألقها السياسي مع سخونة ولهفة شعبية بأمل انتخاب برلمان مغاير للبرلمانات السابقة التي غاب عنها السياسيون وعززت دور ما اصطلح على تسميته نواب الخدمات ، فسيكون لاي تعديل مرتقب على قانون الانتخابات البرلمانية دور هام في تجسير الهوة بين الحكومة والاحزاب"المستقلة والمعارضة"الاسلاميون والقوميون واليساريون". ولا يخفي مراقبون سياسيون وجود تشتت في صفوف قوى احزاب المعارضة وغياب التنسيق بين الاحزاب الوسطية ، إذ أن التشتت كان ظاهرا في الانتخابات السابقة التي شهدت ترشيحات عناصر معارضة خارج قوائم أحزابها الاصلية ، الى جانب ترشح سياسيين مستقلين ينتمون لاحزاب وسطية بشكل فردى بعيدا عن أي تنسيق انتخابي مع احزابهم التي يتبؤون مواقع قيادية عليا فيها .